يكون في الموجودات ما هو بالقوة من كل جهة ولا ذات له بالفعل البتّة كما يتّضح عن قريب ( بغ ، م 1 ، 28 ، 5 ) - إنّ الموجودات قسمان : ذوات وأفعال والتفاضل فيما بينهما والشرف لبعضها على بعض ( بغ ، م 2 ، 76 ، 4 ) - الغاية العامة للموجودات الوجود ودوام الوجود وحصول ما بالقوة بالفعل ( بغ ، م 2 ، 116 ، 2 ) - إنّ الموجودات منها جسمانية محسوسة ، ومنها روحانية تبعد عن نيل الحواس وتخفى عنها ، ومنها إلهية عن الحواس أبعد وأخفى ( بغ ، م 2 ، 215 ، 21 ) - أما الفيثاغوريون فإنه إنما دعاهم إلى القول بأن الموجودات أعداد أنهم شبّهوا الأعداد بالموجودات فاعتقدوا أنها الموجودات أنفسها ، فلم يلزمهم وجود اسم مشترك بين الأعداد وبين الموجودات ولا دعاهم القول إلى زيادة اسم مشترك في الأنواع ( ش ، ت ، 67 ، 17 ) - إن الموجودات تعرف بصورها التي تنعت بها وتوصف من طريق ما هي ( ش ، ت ، 223 ، 8 ) - الموجودات : إما أن تكون أضدادا ، وإما مركّبة من أضداد ، ورأس هذه الأضداد هو الواحد والكثير ( ش ، ت ، 333 ، 7 ) - الموجودات توجد بهاتين الحالتين : أعني صورة بغير عنصر ، وصورة في عنصر ، كان بعضها لا يدخل في حدودها شيء واحد من حدود الأشياء التي هي عنصر وهي التي أجزاؤها أجزاء صورية ولا توجد في غيرها إلّا بالعرض ، وبعضها لا بد أن يدخل في حدّها العنصر وهي الأشياء التي لا يوجد واحد منها إلّا وهو في شيء بالضرورة وبالذات ( ش ، ت ، 900 ، 15 ) - كل الموجودات تشترك في أن كمالها وتمامها هو في العمل الخاص بها . وهذه قسمان : إما أن تكون الغاية منها هو العمل مثل الحال في البصر مع النظر ، وإما أن تكون الغاية منها من العمل هو مفعول ما مثل ما أن الغاية من عمل صناعة البنّاء هو أن يصنع بيتا ( ش ، ت ، 1194 ، 12 ) - لا يمكن . . . أن تكون الموجودات بأعيانها محرّكة لذواتها أي تكون الأشياء تتحرّك من غير محرّك . ومثال ذلك كما قال ( أرسطو ) أن المادة الموضوعة للنجار وهي الخشب لا يمكن أن تحرّك نفسها إن لم يحرّكها النجار ، وكذلك دم الحيض لا يمكنه أن يكون منه إنسان إن لم يحرّكه المني ، ولا الأرض يمكن أن يكون منها نبات إن لم يحرّكها البزر ( ش ، ت ، 1570 ، 6 ) - مقايسة الموجودات بعضها إلى بعض في التقدّم والتأخّر ( حاصلة ) إذا كانت مما شأنها أن تكون في زمان . فأما إذا لم تكن في زمان فإن لفظ " كان " وما أشبهه ليس يدل في أمثال هذه القضايا إلّا على ربط الخبر بالمخبر ، مثل قولنا : وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً . وكذلك إن كان أحدهما في زمان والآخر ليس في زمان مثل قولنا : كان اللّه تعالى ولا عالم ، ثم كان اللّه تعالى والعالم . فلذلك لا يصحّ في مثل هذه الموجودات هذه المقايسة التي تمثّل بها . وإنما تصحّ المقايسة صحة لا شك فيها إذا ما قسنا عدم العالم مع وجوده ، لأن عدمه مما يجب أن يكون في زمان ، إن كان العالم وجوده في زمان . فإذا لم يصحّ أن يكون عدم العالم في وقت وجود العالم نفسه ، فهو ضرورة قبله . والعدم يتقدّم عليه والعالم متأخّر عنه ، لأن المتقدّم والمتأخّر في الحركة لا يفهمان إلّا مع